به نقل از «رویداد24»

جزئیات اعتصاب کامیون داران در شهرهای ایران/ افزایش ۳ برابری کرایه‌ها دردی از رانندگان دوا نمی‌کند!

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۸۷۱۴۰

رویداد۲۴ رانندگان کامیون و کامیون داران بار دیگر دست به اعتصاب زدند این خبری است که چندروزی است بین مردم و البته سایر کامیون داران دست به دست می‌شود. آن‌ها گفته‌اند این بار با مشکلات جدیدی دست و پنجه نرم می‌کنند که مانند اعتصاب اول از جنس میزان دستمزد و بیمه نیست و به گرانی شدید قیمت لاستیک، قطعات یدکی و کمبود جنس دربازار مربوط می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اول خرداد امسال بود که در ۱۶۰ شهر از ۲۵ استان ایران دور اول اعتصاب‌های کامیون داران با مطالبه کم بودن میزان دستمزد و نبودن بیمه آنها آغاز شد و این اعتصاب به صورت روزانه ادامه داشت تا اینکه با دخالت دولت و قول مساعد به افزایش دستمزد و بیمه رانندگان پایان یافت اما پس از مدتی کوتاه دور جدید اعتصاب‌ها دراعتراض به گرانی بی سابقه لاستیک و قطعات یدکی ماشین و کمبود اجناس در بازار از ۳۱ شهریور دربرخی از شهر‌ها مانند نظیر اصفهان، مشهد، بروجرد، ارومیه، کرج و سیستان و بلوچستان شروع شد که براساس گفته شاهدان عینی این اعتراض درحال سرایت به دیگر استان‌های کشور است.   تولید داخل لاستیک جوابگوی نیاز داخل نیست   شاید این سوال برایتان پیش بیاید که علت گرانی لاستیک و کمبود آن که ربطی به گرانی دلار ندارد و شرکت‌های تولیدکننده داخل که می‌توانند نیاز داخل را تامین کنند، اما دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک خودروی ایران معتقد است سالانه ۴۰۰ هزار تن لاستیک خودرو در کشور نیاز است که از این میزان تنها ۲۵۰ هزار تن آن توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می‌شود و ۱۵۰ هزار تن دیگر از طریق واردات به کشور تامین می‌شود لذا بدیهی است تولید داخل به تنهایی جوابگوی تامین نیاز داخل نیست.
همچنین بر اساس آمار راهور ناجا حدود ۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور وجود دارد که از این میزان ۴۰ درصد لاستیک‌های سواری و حدود ۸۰ درصد از لاستیک‌های اتوبوسی و کامیونی از طریق واردات تامین می‌شود بنابراین می‌توان دریافت که آسیب‌پذیری این محصول دربرابر نوسان‌های ارزی تا چه حد است.   ماندن کالاها در گمرک
بهرام شهریاری عضو انجمن سازندگان قطعات خودرو در گفت‌وگو با رویداد۲۴ علت کمبود قعطات لوازم یدکی و گرانی لاستیک را به نبود مواد اولیه لاستیک در کارخانه‌های تولیدی و گرانی دلار در لاستیک‌های وارداتی می‌داند و معتقد است: مواد اولیه لاستیک‌ها که از خارج به کشور وارد می‌شود هم کاهش یافته است و هم با گرانی شدیدی مواجه شده است، از سوی دیگر ماندن بسیاری از کالا‌ها در گمرک نیز مزید برعلت شده است و این عوامل به ایجاد یک آشفته بازار و نبود کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و حتی کیفیت کالا‌های منجر شده است. معلوم نیست قطعه وارداتی از کارخانه باشد یا شرکت زیرپله‌ای او افزود: گذشته از کمبود و گرانی لاستیک و قطعات یدکی ماشین نبود نظارت بر اصالت کالا‌ها معضل دیگری است به طوری که مشخص نیست قعطه وارداتی یا لاستیک وارد شده که با برند خاصی وارد بازار می‌شود مرتبط به یک کارخانه اصلی است یا به یک شرکت زیرپله‌ای درخارج از کشور متصل است! هرکس هر قیمتی دوست دارد می‌فروشد! شهریاری بیان کرد: قیمت‌ها از هیچ منطق عقلانی تبعیت می‌کند و بسیار دلبخواهی شده است و هرکس هر قیمتی دوست دارد، جنس را می‌فروشد که این به دلیل نوسان‌های شدید بازار ارز است. وقتی دلار از ۲ روز پیش تا الان نزدیک هزار تومان تغییر می‌کند همه اجناس به تبعیت از آن به خصوص لوازم یدکی و لاستیک افزایش ۲۰۰ درصدی می‌کند.

او به اعتصاب اخیر کامیون داران در اعتراض به گرانی اجناس اشاره کرد و گفت: وقتی یک کامیون دار هرچه کار می‌کند فقط خرج ماشین خود را به زحمت در می‌آورد، حق دارد به گرانی‌ها اعتراض کند و دراین اتفاق هیچ کس جز دولت مقصر نیست و سیاست‌های اشتباه دولت چنین وضعی را به وجودآورده است لذا خود دولت نیز باید پاسخگو باشد.

فیلتر هوا قبلا ۱۶۰ هزار تومان بود الان به ۳۴۰ هزار تومان رسیده است

رضا راننده اتوبوسی است که در مسیر تهران به اصفهان و کرمانشاه کار می‌کند. او به رویداد۲۴ می‌گوید: اکثر همکاران ما در جاده‌های مختلف به خصوص اصفهان و کرمانشاه و حتی شهر‌های جنوبی دست به اعتراض زده‌اند و بارگیری نمی‌کنند، شاید دولت و اتحادیه فکری به حال آنان کند. گرانی‌ها بیداد می‌کند و لاستیک‌های تریلی و اتوبوس به قیمت ۱۸ میلیون تومان رسیده است، از طرف دیگر فیلتر گازوئیل که قبلا ۸۰ هزارتومان بود به ۲۴۳ هزار تومان رسیده است. حتی برای تعویض فیلتر هوا که تا دو ماه پیش ۱۶۰ هزار تومان می‌دادیم، در بازار فعلی باید ۳۴۰ هزار تومان پرداخت کنیم. این وضعیت برای همه رانندگان غیرقابل تحمل شده است. برای هر هزار راننده ۲۰۰ لاستیک موجود است خان‌بلوکی رییس اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺷﺮﻛت‌های تعاونی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر ﻛﺸﻮر توضیحی دیگر به رویداد۲۴ می‌دهد و در حالیکه حق را به رانندگان می‌دهد، توپ را به زمین کارخانه داران تولیدی لاستیک می‌اندازد و آن‌ها را در به وجودآمدن وضعیت فعلی مقصر می‌داند.   به گفته خان بلوکی وضعیت لاستیک، روغن و لوازم یدکی ماشین بسیار آشفته است و این اجناس به طور ناقص در بازار توزیع می‌شوند و منظور از توزیع ناقص این است که تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد تولید در بازار توزیع می‌شود که این امر پاسخگوی نیاز داخل نیست.

او به بازار لاستیک و کمبود آن در بازار اشاره می‌کند و می‌گوید: برای هر هزار نفر تنها ۲۰۰ لاستیک موجود است و ۸۰۰ نفر دیگر در صف هستند، البته ۵۰ هزار حلقه لاستیک در گمرک مانده که اگر ترخیص شود می‌تواند تا حدی جوابگوی نیاز داخل باشد. قول داده‌اند که با نرخ دولتی این لاستیک‌ها را ترخیص کنند تا قیمت‌ها متعادل شود. قرار است ۵۰ هزار حلقه لاستیک مانده در گمرک با ارز ۴۲۰۰ تومانی ترخیص شود از خان بلوکی  پرسیدیم مگر لاستیک در رده کالا‌های اساسی است که با ارز دولتی ترخیص شود، او به رویداد۲۴ پاسخ داد: قرار است دولت این ۵۰ هزار حلقه را با نرخ ۴۲۰۰ ترخیص کند تا قیمت‌ها آرام بنشینند. حتی در سفارش‌های بعدی واردات نیز دولت قول مساعد داده که ۲ میلیون حلقه لاستیک دیگر با نرخ دولتی وارد کند که البته این ۲ میلیون تایر اندکی زمان‌بر است و به نظر می‌رسد دو ماه دیگر تا رسیدن به گمرک طول بکشد. افزایش ۳ برابری کرایه‌ها هم دردی از رانندگان دوا نمی‌کند خان بلوکی گفت: روغن ماشین ماه پیش ۳۱۰ هزار تومان بود و این ماه به ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است، بنابراین در چنین وضعی حتی اگر رانندگان کرایه‌های خود را ۳ برابر هم کنند، برایشان صرفه اقتصادی ندارد چرا که ازطرف دیگر باید هزینه‌های ۴ برابری افزایش قیمت قطعات یدکی را بپردازند به همین دلیل به نظر می‌رسد اگر قطعات را کوپنی کنند پاسخ بهتری بتوان دریافت کرد. کیان‌تایر: تنها ۸ درصد به قیمت محصولات اضافه کرده‌ایم
شفیعی مسئول فروش کارخانه کیان تایر می‌گوید ایراد از نمایندگی‌هاست زیرا کیان تایر تنها ۷ تا ۸ درصد به قیمت محصولات خود اضافه کرده است. درحال حاضر قیمت لاستیک برای ماشین‌های سنگین ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و این نمایندگی‌ها و دلالان هستند که قیمت‌ها را بالا می‌برند!

از شفیعی پرسیدیم قیمت‌های بازار با قیمت  ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خیلی تفاوت دارد، ضمن اینکه نمایندگی‌ها زیر نظر کارخانه فعالیت می‌کنند، چطور شما آن‌ها را مقصر می‌دانید. او پاسخ داد: نمایندگی‌ها تا ۱۲ درصد می‌توانند بر قیمت اجناس اضافه کنند و ممکن است به صورت غیرقانونی و سلیقه‌ای قیمت‌ها را بالا برده باشند.   غلامرضا یکی از نمایندگی‌های کیان تایر می‌گوید از آخر تیرماه جنس‌های خریداری شده را به ما تحویل نمی‌دهند و مدام امروزو فردا می‌کنند و همین امر باعث شده است کارخانه‌ها ضرر مالی زیادی به ما وارد کنند. ضمن اینکه اصلا کسی تایر ۲ میلیون تومانی نمی‌فروشد که ما بخواهیم ۱۰ میلیون روی آن بکشیم و بفروشیم!

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 گرانی لاستیک بازار لاستیک دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۸۷۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.